FATA

در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟

FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

لیست سیاه

بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.

در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

دقیقا درباره ایران به دنیا چه می‌گفت؟ FATF

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است:

« FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.

FATF» نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.

FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

اقدامات ایران چه بود؟

ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.

این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.

دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

واکنش تند مخالفان و سرانجام پاسخ دولت

این موضوع در روزهای اخیر به سوژه تازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی از حملاتشان تبدیل شد. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های منتقد و مخالف دولت با تندترین کلمات به انتقاد از این مسأله پرداخته‌اند و آن را «خیانت دولت» نامیدند. این رسانه‌ها ماجرا را به عنوان «خودتحریمی» بانک‌های داخلی تعبیر کردند و از شکل‌گیری «موج گسترده‌ای از اعتراض همگانی نسبت به اجرایFATF » خبردادند.

رسانه‌های منتقد ضمن اشاره به آنچه آن را «موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی» می‌نامیدند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند.

دولت هم سرانجام ، البته نسبتا دیرهنگام ، با صدور بیانیه‌ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF توضیح و به منتقدان پاسخ داد.

دولت انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داده است:

1- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.

2- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.

3- تعریف تروریسم
گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.

3- اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: “در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند”. قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده‌اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.

منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه‌های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.

4- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید. رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.

دولت پس از پاسخ دادن به منتقدان نیز تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند.

. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.

آدم ها ممکن است برای سفر کردن، توصیه‌های دیگران را جدی نگیرند و تصویرسازی رسانه‌ای از ایران را به عنوان کشوری نا امن و نا مناسب برای سفر کردن کنار بگذارند، اما سرمایه و پول ذاتا محافظه کارند،

حتی بعد از این که محدودیت‌های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران، از منظر قانونی به طور کامل برطرف شود، برچیده شدن تک تک توصیه های منفی در مورد ایران، و باز شدن درهای بازارهای مالی به روی سرمایه خارجی نیازمند زمان بیشتر است.

حواله ارزی چیست

همیشه نقل و انتقال ارزی در سیستم بانکداری بین المللی، یکی از بزرگترین دردسر های مشتریان بانک ها به هنگام سفر و معاملات و مبادلات تجاری به حساب می آید. در این مقاله به بررسی کامل و دقیق انواع حواله ارزی پرداخته ایم.

به چهار روش زیر می توانند ارز خود را جابجا کنند.

۱. اسکناس و تراول چک
۲. چک ارزی 
۳. حواله ارزی 
۴. حواله سوئیفتی

حواله ارزی چیست؟

واژه ‌ی عربی حواله از ریشه فعل “حول” است و به معنای “جابه‌جا شدن و تغییر یافتن” می باشد.

حواله ارزی (Payment Order) یکی از انواع خدمات ارزی است که در طول چند سال اخیر به لیست تراکنش بانک های مختلف جهان اضافه شده است و از راه آن می توان به سادگی با هر فردی در هر جای دنیا، مبادلات ارزی انجام داد.

به زبان ساده تر، حواله ارزی چه کار می‌کند؟

حواله ارزی یک نوع دستور پرداخت می باشد که بر اساس آن، به یک بانک یا موسسه مالی بنابر خواسته مشتری یا صاحب یک حساب بانکی باید از طریق یکی از بانک‌های کارگزار خود در خارج از کشور، حواله را صادر کند و از آن بانک کارگزار خود بخواهد تا این مبلغ حواله را فرد مورد نظر در خارج از کشور، پرداخت کند.

1) انواع حواله‌ ارزی در حالت کلی

الف) حواله ارزی صادره (Outward Transfers)

وقتی که بخواهیم به وسیله بانک یا صرافی تاج برای فردی ارز ارسال کنیم، از حواله ارزی صادره استفاده می کنیم.

در این روش ابتدا باید به بانک یا صرافی مورد نظر خود مراجعه کنید، سپس باید مشخصات فرد گیرنده ارز، شماره حساب و واحد پولی که می‌خواهید ارسال کنید را باید مشخص کنید، پس از آن، ارز شما را به ارز موردنظرتان برای مقصد، بر اساس نرخ روز ارز تبدیل می کنند و به این ترتیب مبلغ مورد نظر شما برای آن فرد یا شرکت ارسال می شود.

لازم به ذکر است که در این روش برای جلوگیری از پولشویی باید فرم اظهارنامه گمرکی تکمیل گردد.

ب) حواله ارزی وارده (Inward Transfers)

همه بانکهایی که سرویس حواله ارزی دارند، باید پس از دریافت پیام تایید ارسال حواله ارزی، در کمترین زمان ممکن، ارز ارسالی را به حساب مشتری واریز کنند.
فرد مورد نظر در خارج از کشور باید پاسپورت یا کارت شناسایی معتبر خود را ارائه دهند تا بتواند وجه واریزی به حساب خود را دریافت کند. همچنین او می‌تواند این وجه را به حساب ارزی فردی دیگر واریز کند و یا اینکه آن را به بانک بفروشد.
وی حتی می‌تواند تمام ارز خود را به ارز دیگر تبدیل کند.

2) انواع حواله ارزی براساس سرعت و زمان انتقال

۱) حواله ارزی مستقیم (Telegraphic Transfer)

حواله ارزی مستقیم یا همان حواله ارزی T/T، با نام “حواله ارزی سوئیفت” شناخته می‌شود و یکی از امن ترین روش‌های جابه جایی ارز می باشد. با استفاده از این روش میتوانید هر میزان ارزی را به ۱۳۰ ارز مختلف تبدیل کنید و به حساب هر شخص حقوقی و یا حقیقی در کل دنیا منتقل کنید.

از مزایای حواله ارزی سوئیفت می توان به سرعت بالا در انتقال، ایمن، بدون محدودیت در میزان مبلغ ارسالی و انتقال مستقیم پول به حساب شخص حقیقی و یا حقوقی اشاره کرد.

۲) حواله ارزی غیرمستقیم (Demand Draft)

حواله ارزی غیر مستقیم یا همان حواله ارزی D/D، روندی مانند حواله ارزی T/T می باشد با این تفاوت که مدت زمان بیشتری طول می‌کشد تا ارز به حساب فرد مورد نظر واریز شود؛ مدت زمان ارسال بین ۴ تا ۷ روز می باشد.

3) انواع حواله یورو به اروپا

با توجه به افزایش معاملات اقتصادی با کشورهای اروپایی و همچنین افزایش مهاجرت ها به این کشورها، ارسال ارز به کشورهای اروپایی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است انواع حواله‌ های ارزی برای این کار، از جمله پی پال، وبگرام، وسترن یونیون و مانیگرام میباشد.

کارمزد حواله ارزی چقدر است؟

در روش هایی که عنوان شده است، روش سوئیفت بر اساس مبلغ نوع ارز از کشور دریافت کننده ارز کارمزد حواله ارزی، متغیر است و بین ۲۵ تا ۶۰ دلار می باشد.
کارمزد حواله ارزی وسترن یونیون و مانی گرام، بر اساس ارز واریزی، بین ۴۵ تا ۱۶۰ دلار متفاوت است

مدارک لازم برای حواله ارزی چیست؟

بانک ها یا موسسات مالی برای اینکه بتوانند میزان امنیت روند نقل و انتقال حواله های ارزی را افزایش دهند، قوانین سفت و سختی را در نظر گرفتند که یکی از آنها دریافت مدارک شناسایی معتبر از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.

اشخاص حقیقی باید مدارک مانند شناسنامه کارت ملی اصل و کپی یک قطعه عکس سه در چهار به همراه خود داشته باشند، اما اشخاص حقوقی (شرکت) برای دریافت حواله ارزی باید مدارکی مانند آگهی تاسیس، پروانه کسب، مجوز فعالیت اقتصادی شرکت، کارت بازرگانی (برابر اصل شده)، کپی اساسنامه، کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان امضای شرکت را به همراه داشته باشند.

شکاف قیمت دلار

دلار آمریکا در روز گذشته کار خود را با قیمت ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان به پایان رساند. نرخ ابتدایی دلار متشکل در شروع معاملات روز دوشنبه نسبت به متوسط روز گذشته ۲۱۳ تومان بالاتر بود و روی ۲۰ هزار و ۶۷۱ تومان قرار داشت. دلار متشکل باز هم رشد کرد و در پایان معاملات نیمه اول روز روی ۲۰ هزار و ۷۱۸ تومان قرار گرفت. قیمت دلار متشکل از ابتدای سال جدید به طور کلی روند کاهشی را دنبال کرد، در بعضی از مقاطع نیز افزایش قیمت‌های بازار آزاد با افزایش عرضه در بازار متشکل تعدیل می‌شد. روز گذشته دلار آمریکا بعد از افت ناگهانی هفته گذشته تغییرات مثبت را به ثبت رساند و عرضه دلار متشکل همزمان با آن به بیشترین مقدار سال جدید رسید. دلار متشکل روز گذشته وارد روند افزایشی شد و این روند در شروع معاملات امروز نیز ادامه یافت. برخی از تحلیل‌گران معتقدند شاید ظرفیت کاهش بیشتر قیمت دلار در این مقطع وجود ندارد و این امر در روند افزایشی قیمت دلار متشکل قابل مشاهده است.

با این وجود دلار آمریکا کار خود را با کاهش قیمت ۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته و روی قیمت ۲۱ هزار و ۴۳۰ تومان آغاز کرد. به اعتقاد تحلیل‌گران دلار بخش عمده کاهش قیمت مربوط به پیشرفت مذاکرات را پیش‌خور کرده بود و انتشار هرگونه اخبار منفی می‌توانست روند قیمتی را معکوس کند. دلار هرات معاملات روز را با قیمت ۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان آغاز کرد و تا ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان نیز بالا رفت، بر این اساس اختلاف بین دلار هرات و بازار داخل کم بود.

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

Follow us

مقاله ها

جدیدترین مقاله های صرافی تاج را مطالعه فرمایید

نرخ ارز

زمانی برای استراحت دلار

دنیای‌اقتصاد : در دومین روز هفته، دلار نوسان زیادی را تجربه نکرد و تغییرات خود را در دامنه محدودی به ثبت رساند. روز یکشنبه،‌ اسکناس آمریکایی در بازه ۲۱ هزار و ۴۰۰ تا ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومانی جا به جا شد و خبری از افزایش و کاهش‌‌های شدید در بازار نبود. بازار در روزی که آرامش نسبی را تجربه می‌کرد، ۱۵۰ تومان افزایش ارزش را تجربه کرد و به بهای ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. به گفته فعالان، خریداران و فروشندگان تمایل چندانی نداشتند که در معاملات روز یکشنبه فعالیت کنند و ترجیح می‌دادند که تماشاچی وقایع بازار باشند. به نظر می‌رسد پس از نوسانات شدید هفته‌های اخیر،‌ معامله گران بازار نیاز به یک استراحت موقت داشتند. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، معامله گران در انتظار مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای هستند و ترجیح دادند روز یکشنبه محتاطانه رفتار کنند. بازار از یکسو امیدوار است که مذاکرات وین به نتیجه برسد و حداقل بخشی از تحریم‌ها برداشته شود. از سوی دیگر، طولانی‌تر شدن روند مذاکرات موجب شده که احتیاط معامله گران برای فروش ارز افزایش پیدا کند.
زمانی برای استراحت دلار

در این میان، شماری از معامله گران عنوان می‌کنند که بازار به محدوده اشباع فروش نزدیک شده است. این دسته باور دارند که دلار در هفته گذشته افت سنگین بالای ۸درصد را تجربه کرد و بخش زیادی از معامله گران در موقعیت فروش قرار گرفتند. از نگاه فعالان در این شرایط، ممکن است برخی معامله گران به دنبال جایگزین کردن بخشی از دلارهای فروخته شده خود باشند. روند نزولی بازار نیز در هفته جاری کند شده است و همین عامل موجب شده است که خریداران با احتیاط به بازار بازگردند. در روزی که دلار نوسان زیادی نداشت، سکه امامی نیز به رشد کمتر از یک درصد قناعت کرد. در دومین روز هفته، سکه امامی ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. به اعتقاد شماری از فعالان، سکه بازان امیدوارند در هفته جاری، طلای جهانی به روند صعودی خود ادامه دهد و به همین دلیل میزان خرید سکه در بازار زیاد شد. ماندن سکه بالای محدوده ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی عامل مهم دیگری بود که موجب شد انتظارات افزایشی تقویت شود.

پس از ساعت ۴ بعدازظهر میزان خریدها در بازار سکه و دلار کمی زیاد شده بود. به گفته تحلیلگران فنی، سکه تا زمانی که از محدوده ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی عبور نکند، با خریداران سنگین رو به رو نخواهد شد. در بازار ارز برای دلار نقطه تعیین‌کننده محدوده ۲۱هزار و ۸۰۰ تومانی است.
دو نیمه متفاوت در بازار ارز

در ابتدای روز یکشنبه تمایل به فروش ارز در بازار بیشتر بود و قیمت بیشتر در حوالی محدوده ۲۱ هزار و ۴۰۰ تومانی نوسان کرد. شنبه شب، حسن روحانی در بخشی از صحبت‌های خود عنوان کرده بود، «تقریبا همه تحریم‌های اصلی و اصولی برطرف شده و مذاکرات برای برخی جزئیات ادامه دارد.» صحبت‌های رئیس‌جمهور که حاکی از امیدواری نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای بود، موجب شد که فروش‌ها در معاملات پشت خطی افزایش پیدا کند. نتیجه نطق روحانی این بود که دلار معاملات خود را در روز یکشنبه در سطح قیمتی پایین‌تری نسبت به نرخ بسته شده روز شنبه آغاز کرد. با وجود کاهش ابتدای روز، معامله‌گران به تدریج خریدار شدند و توانستند اسکناس آمریکایی را تا محدوده ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان بالا بیاورند. یکی از دلایل رشد قیمت دلار در روز یکشنبه،‌ افزایش تقاضای حواله‌ای بود. دیروز نرخ حواله درهم ۲۰ تومان رشد را تجربه کرد و به بهای ۵ هزار و ۹۷۰ تومان رسید. نرخ حواله درهم و دلار به طور سنتی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند و رشد یکی منجر به افزایش دیگری می‌شود.

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

Follow us